دخل قانون العقوبات الأميركي “قانون قيصر” حيّز التنفيذ اليوم الأربعاء، والذي وقّع عليه الرئيس دونالد ترامب أواخر العام الماضي، ويهدف لتضييق الخناق على سوريا.
و”قيصر” كما تدعي الصحافة الأميركية بأنه “اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام عام 2013، حاملا معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية”.
وكان نواب عديدون قد قدموا مشروع القانون في 2016 بهدف “الضغط على الحكومة السورية”.
وبعد المناقشات، أقر الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ القانون في ديسمبر/كانون الأول 2019، ووقع عليه الرئيس كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.
وينصّ القانون على فرض عقوبات على أشخاص مسؤولين أو ممن ساعد على نقل سلع أو تقنيات إلى سوريا.
كما يستهدف القانون كل من يتعامل مع البنك المركزي السوري، وأجهزة الاستخبارات والأمن السورية وقواتها المسلحة، وكل من يقدم تقنيات أو سلعا تزيد من إنتاج القطاع النفطي أو يشتري النفط السوري.
ويستهدف قانون قيصر أيضا كل ما قد يؤدي إلى مساعدة سوريا على امتلاك أو تطوير الأسلحة.
كما ينص القانون على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، ويستهدف كيانات روسية وإيرانية تعمل مع سوريا.
ويشترط القانون لتعليق العقوبات وقف استخدام الأجواء السورية، وإطلاق جميع المحتجزين في السجون السورية، وتقييد الجيش السوري وحلفائه – بمن فيها حزب الله والقوات الإيرانية والروسية – من الأستمرار في العمليات العسكرية.
وجاء في نص القانون أيضا أن العقوبات ستُعلق إذا قرر الرئيس الأميركي أن “المباحثات المعترف بها دوليا لحل مشكلة العنف في سوريا انتهت بالتوصل لاتفاق أو من المرجح أن تنتهي بالتوصل لاتفاق”.
