اتفاق التطبيع لا يلزم إسرائيل بوقف ضم الأراضي الفلسطينية وإيران تحذر من منحها قواعد بالمنطقة

أكد مسؤول إسرائيلي أن الاتفاق مع البحرين والإمارات لم يتطرق إلى مسألة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وفي حين يثير تطبيع أبو ظبي والمنامة مع تل أبيب المزيد من الانتقادات؛ حذرت إيران من مغبة منح قواعد لإسرائيل بالمنطقة.

فقد كشف روعي شايندروف -نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، الذي أشرف على صياغة اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات- في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء؛ عن أن الاتفاق لا يشمل أي عبارات لها علاقة بضم، أو وقف ضم وبسط السيادة الإسرائيلية على أي أرض في الضفة الغربية.

وقال شايندروف -في حديث نادر للإذاعة العبرية- إن اتفاق السلام أتى بشكل عام على ذكر الرغبة في التوصل لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال المفاوضات.

وكشف المسؤول الإسرائيلي عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزيري خارجية الإمارات والبحرين، عبد الله بن زايد وعبد اللطيف الزياني؛ وقعوا أمس في واشنطن على 3 وثائق باللغات الإنجليزية والعبرية والعربية، وهي: اتفاق المبادئ المعروف باسم “اتفاق أبراهام”، واتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، وإعلان سلام بين إسرائيل والبحرين لم تكتمل تفاصيله بعد.

وكانت تقارير أفادت بأن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل يتضمن بندا يعلق لعدة سنوات قادمة خطة نتنياهو لضم ما يصل إلى 30% من الضفة الغربية.

وخلال مراسم التوقيع التي جرت في البيت الأبيض، اعتبر ترامب أن التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين يمثل “فجرا جديدا” في الشرق الأوسط، كما امتدح نتنياهو والوزيران عبد الله بن زايد وعبد اللطيف الزياني هذه الخطوة بقولهم إنها ستعزز السلام بالمنطقة.

وقال الرئيس الأميركي قال إن 5 دول أخرى ستنضم لعملية التطبيع الجارية، مضيفا أن السعودية ستلتحق في الوقت المناسب.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني اليوم إن ترامب يتوقع بالفعل أن تعترف دول عربية أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة بإسرائيل.

وفي لقاء مع شبكة فوكس نيوز، أضافت ماكيناني أنه تم الإعلان عن 3 اتفاقيات سلام خلال شهر واحد، بينها اتفاقا البحرين والإمارات لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل.

مقتطفات من الاتفاق

وجاء اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل أن الجانبين اتفقا على مبادئ عامة تحكم علاقاتهما وفق ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، واحترام سيادتيهما وحق كل منهما في العيش بسلام وأمن.

كما تعهد الطرفان باتخاذ تدابير مهمة لمنع استخدام أرض كل منهما لتنفيذ هجوم معاد أو إرهابي يستهدف الطرف الآخر، وعدم دعم كل طرف أي عمليات معادية في أراضي الطرف الآخر، ونص الاتفاق على الاعتراف بالحق في العيش المشترك.

وأعلن الجانبان استعدادهما للانخراط مع الولايات المتحدة في ما سماه الاتفاق “أجندة إستراتيجية” لاستقرار الشرق الأوسط.

ونص الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي أيضا على إقامة السلام عبر تطبيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفارات، وعلى التعاون في مجالات عدة، منها: الاستثمار، والطيران، والرعاية الصحية، والعلوم والتكنولوجيا، والطاقة، والزراعة، والتعليم، والبيئة.

من جهة أخرى، جاء في نص اتفاق التطبيع الموقع بين إسرائيل والبحرين الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة لتعزيز الأمن الدائم، وتجنب التهديدات واستخدام القوة، كما اتفقا على تعزيز التعايش وما سماه الاتفاق “ثقافة السلام”.

واتفقت البحرين وإسرائيل على التباحث -خلال الأسابيع المقبلة- بشأن اتفاقيات تعاون في مجالات عدة، منها: الاستثمار، والسياحة، والرحلات الجوية المباشرة، والأمن، والاتصالات، وصولا إلى تبادل فتح السفارات.

قواعد إسرائيلية

وفي طهران، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن على الدول العربية التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل وتريد تسليمها قواعد في المنطقة تحمل تداعيات هذا القرار الذي يزعزع الأمن والاستقرار.

وخلال اجتماع الحكومة الإيرانية، أضاف رُوحاني أن هذه الخطوة تتعارض مع القوانين، وتعد انتهاكا لأمن المنطقة.

كما قال إن حكام هذه الدول العربية نسوا الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني يوميا، وأداروا ظهرهم للأمة الإسلامية ولعروبتهم، حسب تعبيره.

من جهته، قال علي أكبر ولايتي مستشار الإمام الخامنئي إن الدول التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بهدف ضمان الدعم الأميركي ستخسر هذا الرهان.

في السياق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل شيء مؤلم، وضرب للإجماع العربي، مضيفا أن هذا التطبيع لن يغير من الواقع شيئا.

وكانت الرئاسة الفلسطينية قالت إن ما جرى أمس في البيت الأبيض من توقيع اتفاقيات بين الإمارات والبحرين وإسرائيل لن يحقق سلام المنطقة.

ونددت القيادة والفصائل الفلسطينية بشدة باتفاقيتي التطبيع، ورأت فيهما خيانة وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، ونسفا للمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية.

تنديد بالبحرين

وفي البحرين، نددت 17 جمعية سياسية ومؤسسة مجتمع مدني باتفاق التطبيع مع إسرائيل، وقالت إنه لا يمثل شعب البحرين، ولن يثمر سلاما.

وأكدت الجمعيات والمؤسسات البحرينية -في بيان مشترك- تمسكها بثوابت الشعب البحريني من القضية الفلسطينية العادلة، وبنصوص الدستور البحريني الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وفق نص البيان.

وأضاف البيان أن “جميع أشكال التطبيع التي تمت من قبل بعض الدول لم تثمر سلاما ولا أعادت حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة، بل دفعت الاحتلال الإسرائيلي إلى مزيد من ارتكاب الجرائم بحق فلسطين ومقدسات العرب والمسلمين وفي مقدمتها القدس”.

ومن بين الموقعين على البيان “التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي”، و”الوسط العربي الإسلامي”، و”الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين”، و”جمعية المحامين البحرينية”.

كما ضمت قائمة الموقعين “جمعية الشباب الديمقراطي”، و”الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني”، و”الاتحاد النسائي البحريني”، و”جمعية المرأة البحرينية”.

فتوى التحريم

من جهتها، أفتت رابطة علماء فلسطين بحرمة التطبيع مع الاحتلال، وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في غزة إن التطبيع كبيرة من الكبائر، فقد حكم الله على صاحبه بالفسق والظلم والنفاق، والردة وغيرها من الأحكام.

وقال رئيس الرابطة مروان أبو راس إن التطبيع سيمنح الاحتلال (الإسرائيلي) شرعية، في أرض فلسطين ليفعل بها ما يشاء، وشدد على أن كل أنواع العلاقة مع العدو ستعمل على تقويته اقتصاديّا، ودعمه سياسيًّا.