وثائق وأحداث

بريد هيلاري كلينتون: لجنة تقصي الحقائق والسعي لوضع السعوديين على المسار الصحيح في النزاع داخل العائلة

نص الوثيقة

أنهيت للتو اتصالي مع شخص مميز جدًا من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، المؤلفة من الرئيس شريف بسيوني، ونايجل رودلي، وماهنوش أرسنجاني، وفيليب كيرش، وبدرية العوضي. كان يتصل بي لإعطائي مذكرة سرية حول التقرير القادم للّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي سيصدر هذا الأربعاء في البحرين  (تجدون معلومات عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بالإضافة إلى موقعها الإلكتروني في نهاية هذه الرسالة).

جرت جلسات التحرير الأخيرة [للتقرير] اليوم في لندن. كان مايك بوسنر على اتصال مع هذا العضو طوال الوقت، ويمكنه إضافة تفاصيل. وافق هذا العضو على أن يرسل لي التقارير مع بدء عملية إطلاق التقرير، وأي تحذير في حال  حصول أي خلل. لا يريدون “تقرير غولدستون” آخر، وأي ردة فعل عاصفة في العلاقات العامة. إليكم أهم التفاصيل:

1. التوقيت:

سيُطلَق التقرير في حفل يُقام في المنامة يوم الأربعاء. سيُقَدم إلى الملك ويُعرَض على الجمهور في الوقت نفسه. لن يكون هناك مؤتمر صحفي. يخشى الأعضاء من أن الرّئيس شريف لا يجيد التّحكم بأفكاره أثناء تحدثه إلى الصحافة، – وهو يعد بأن حديثه سوف يتعلق فقط بمقدمة التقرير، كما سيقول إن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مستقلة فعلًا، وشفافة، وقد شرعت بالقيام بعملها من دون أي تدخل من الحكومة البحرينية،  لكنه لن يُقَدم أي استنتاجات جوهرية.

سيكون هناك بيان صحفي كذلك.

2. مضمون التقرير:

اعتُمِد التقرير بشكل أساسي، وهو الآن قيد الطباعة والإخراج، آلخ. ويتكون من حوالي 300 إلى 400 صفحة مع ملحقات. كان العضو قلقًا بشأن جزء أو جزئين قبل جلسات التحرير الأخيرة (التي اختُتِمت لتوها اليوم)، لكنه يشعر أنّ عمليات التحرير الجماعي صحّحت المشكلات الحقيقية في التقرير. “ليس كل جزء مثاليًا”، لكنّه عمل محترم، وكل عضو في اللجنة سيوقع عليه الآن.

والعناصر هي:

أ‌. المقدمة: وتعيد تكرار المصطلحات الأساسية [الموجودة] أيضًا على الموقع (انظر نهاية هذه الرسالة).

ب‌.  الخلفية التاريخية التي سبقت الأحداث.

ت‌. الخلفية الأساسية للقانون الدولي والقانون البحريني.

ث‌. فصل سردي طويل منذ نهاية شهر فبراير / شباط حتى شهر آذار / مارس، يحاول أن يشمل رواية كلا الطرفين للأحداث.

ج‌.  فصل عن الأحداث في المجمع الطبي.

ح‌.  فصل عن القتل والتعذيب والاعتقالات والاحتجازات التعسفية والصرف من الوظائف.

خ‌. فصل عن سوء تصرف المعارضة، ومهاجمة الشيعة للسّنة، والأحداث في جامعة البحرين.

د‌. الخلاصات  والتوصيات ستُوَجّه رقميًا إلى الحكومة البحرينية، التي فوّضت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وسيتضمن التقرير بعض الاستنتاجات الرئيسة، بما في ذلك:

د.1. الحاجة إلى تعزيز المساءلة عن الماضي وهيكليات الإصلاح في المستقبل بحيث يتم تحقيق العدالة للضحايا.

د.2. كسر “مشكلة دورية”: تميل الحكومة البحرينية إلى عدم مراعاة أي حدود عند حدوث اضطرابات، ولكنهم، بعد ذلك، عندما تكون الأمور هادئة، يتحررون؛ إنهم بحاجة إلى تضافر الجهود داخليًا، وبدعم من الحلفاء، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية لمنعهم من العودة إلى العادات القديمة ذات النتائج العكسية. وعلى نحو خاص، يحتاجون إلى تدريب أفراد الأمن. 

د.3. بشكل ملحوظ، لم يكن هناك حديث عن تقارير بخصوص جرائم ضد الإنسانية، ولم يتم وصفها بأنها هجوم ضد السكان المدنيين، لكنها تقول [لجنة بسيوني] إنه يجب أن يكون هناك تحقيق محلي مناسب في الملاحقات القضائية، كما يُطلَب من الدول أن تفعل بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي.

3. المتابعة: تنهي اللجنة العمل بمجرد صدور التقرير. يأمل أعضاء لجنة التحقيق ألا يكون شريف مفرطًا في الإسهاب مع الصحافة بشأن قضايا خارج النطاق، لكن “شريف هو شريف”. لذلك، أي متابعة يجب أن تتأتى عن أصدقاء البحرين والسلطات الداخلية. والأمر الأهم هو أن يقرأه أصدقاء البحرين، ويكونوا مرتاحين بشأنه، ويحاولوا دعمه. هذا العضو يطلب:

أ. بالنسبة إلى الحكومة البحرينية: من الصعب إخبار الملك، لكن يبدو أن ولي العهد يريد المضي قدمًا على أساس التنمية السياسية، وليس  “الأساس الأمني”. 

يحتاج الملك / ولي العهد لبعض الوقت لإعادة تأكيد السيطرة على المتشددين. يطرح التقرير خارطة طريق، ليس لحل سياسي، ولكن قبول استنتاجات لجنة التحقيق كتوصيات، والعمل بجدية  لتنفيذها سيساعد كثيرًا من حيث بناء الثقة والتخفيف من حدة التوتر الهائل في ذلك البلد لتعزيز التنمية السياسية على المدى الطويل. يأمل المفوضون في أن الملك / ولي العهد يريدان حقًا التقرير كوسيلة لفرض السيطرة على المتشددين، بمن في ذلك المتشددين  مثل رئيس الوزراء الذين هم أعلى مرتبة من ولي العهد في العائلة المالكة.  في حال استطاع هذا التقرير أن يساعد في عزل المتشددين، سيكون الأمر رائعًا. 

ب. الحلفاء ذوو التفكير المتشابه: مثل وزير الخارجية البريطاني [ويليام] هاغ، الذي قدّم تقريرًا مماثلًا، ويُخَطِّط للعمل مع الولايات المتحدة لمحاولة دعم تنفيذ استنتاجات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. 

ث. الحلفاء الإقليميون: 

-الأردن: عليهم أن يشجعوا الرسالة نفسها. 

-المشكلة الأصعب: تخشى الغالبية في البحرين من أن الحلفاء الفعليين للمتشددين سعوديون -فحاولوا وضع السعوديين على المسار الصحيح في النزاع داخل العائلة  [المالكة]. 

ج. الأمم المتحدة: يجب أن نطلب منهم تبني تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. لم تكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تثق في بادئ الأمر بالتقرير، لكن المفوض السامي نافي بيلاي عارضهم في نهاية المطاف،  وتأمل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق  أن يكونوا قد تجاوزوا الأمر. 

*******

عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من موقعها: http://www.bici.org.bh/

أنشئت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يوم 29 يونيو / حزيران 2011 في مملكة البحرين بموجب الأمر الملكي رقم 28 من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وقد تم تكليف اللجنة بمهمة التحقيق والتقصي حول الأحداث التي جرت في البحرين في الفترة من فبراير / شباط 2011 ، والنتائج المترتبة على تلك الأحداث.

وقد طلب من اللجنة تحديد ما إذا كانت أحداث فبراير /شباط ومارس / آذار 2011 (منذ ذلك الحين وصاعدًا) قد شهدت انتهاكات لقوانين و قواعد حقوق الإنسان الدولية، وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة. وقد طلب من اللجنة تقديم سرد كامل للأحداث وسياقها، ووصف أي عمل من أعمال العنف التي وقعت، وكذلك الجهات المتورطة في مثل هذه الأعمال، والتحقيق في الحالات المزعومة لوحشية الشرطة والعنف من قبل المتظاهرين والمحتجين ضد الآخرين. كما طُلِبَ من اللجنة استكشاف ظروف وملاءمة عمليات التوقيف والاعتقال، والنظر في مزاعم التعذيب وحالات الاختفاء؛ والتحقيق في مزاعم مضايقة وسائل الإعلام وأساليب الضغط الأخرى المستخدمة ضد المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات العامة، ومناقشة الهدم غير القانوني المزعوم للمباني الدينية، ووصف تورط مزعوم للقوات والجهات الأجنبية.

وعلى الرغم من أن لجان التحقيق غالبًا ما تنشأ عن قرار خارجي أو دولي، فإن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق هي نتاج قرار داخلي، وقد استفادت من عملية تشاورية مع هيئات مختلفة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. تحوي الاختصاصات المحددة في الأمر الملكي عددًا من الميزات التي أسهمت في نزاهة واستقلالية اللجنة، بما في ذلك ما يلي :

  • اللجنة مستقلة تماما عن الحكومة البحرينية، وستكون مسؤولة عن التعاقد مع موظفيها و إدارة ميزانيتها الخاصة؛
  • أُعطِيَت اللجنة حق الوصول الكامل للمؤسسات الحكومية والمسؤولين والملفات؛
  • يتعين على الحكومة بكافة كياناتِها التعاون مع اللجنة وتمكينها من الوصول إلى جميع الأماكن والناس وفق ما تراه اللجنة مناسبًا؛
  • للّجنة القدرة على مقابلة الشهود في السر وعلى اتخاذ تدابير لحماية الشهود؛
  • للّجنة سلطة اتخاذ قرار بشأن جميع المسائل المتعلقة بنطاق عملها وأساليب عملها؛
  • تعهدت الحكومة بضمان عدم معاقبة أو تغريم أو مضايقة أو إحراج أي شخص بأي شكل من الأشكال؛
  • منحت اللجنة القدرة على تقرير أي توصيات تراها مناسبة،
  • سيتم نشر تقرير اللجنة النهائي كاملًا.

تاريخ الوثيقة

19 نوفمبر /تشرين الثاني 2011

رقم الوثيقة

UNCLASSIFIED U.S. Department of State Case No. F-2014-20439 Doc No. C05783940

تحميل الوثيقة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى