نص مذكرة التفاهم بين وزارة المالية البحرينية و وزارة مالية حكومة الكيان الصهيوني (وثيقة)
ينشر موقع “الأبدال” ترجمة وثيقة مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية، ووزارة المالية في الكيان الصهيوني الموقعة بتاريخ (18 اكتوبر/تشرين الأول 2020).
مذكرة تفاهم
ما بين
وزارة المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين
و
وزارة المالية في دولة إسرائيل
وزارة المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين ووزارة المالية في دولة إسرائيل، (يشار إليهما فيما بعد باسم “الطرفين” وبشكل فردي باسم “الطرف”)؛
واسترشاداً بالمبادئ المنصوص عليها في “إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البناءة” الموقع بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في واشنطن العاصمة بتاريخ 15 سبتمبر 2020؛
وإذ يؤكدا مجدداً على المبادئ المنصوص عليها في “إعلان اتفاقيات إبراهيم” الموقع من قبل مملكة البحرين ودولة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة واشنطن بتاريخ 15 سبتمبر 2020،
إلحاقا بـ “البيان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية والسلمية والودية” الذي وقعته مملكة البحرين ودولة إسرائيل في المنامة في 18 أكتوبر 2020، ولا سيما المادة 4 منه؛
ورغبة منهما في تعزيز تنمية العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين بما يعود بالنفع على شعبيهما،
وإذ تدركان أهمية التعجيل بتعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية والدور الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية؛
ملتزمون بحماية المستثمرين والمستهلكين ونزاهة السوق والاستقرار المالي، فضلاً عن الحفاظ على المعايير التنظيمية ذات الصلة؛
وقد عقدوا العزم على تطوير وتعزيز تعاونهم الاقتصادي لمنفعة شعوبهم والمنطقة ككل؛
قد تم التوصل إلى التفاهمات التالية:
المادة 1
يبدأ الطرفان التعاون الاقتصادي ويسعيان جاهدين للتوصل إلى اتفاقيات ثنائية بهدف زيادة الاستثمارات الثنائية والتجارة. يجب أن يشمل ذلك:
– مناقشة الترتيبات اللازمة لتهيئة بيئة لاستثمارات متبادلة آمنة ومأمونة؛
– مناقشة بهدف بدء التفاوض حول اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات (معاهدة استثمار ثنائية).
– مناقشة للنهوض بأفضل الممارسات للحد من حواجز الاستثمار المالي؛
– مناقشة تحسين الوصول إلى تمويل التجارة.
المادة 2
يسعى الطرفان، جنبًا إلى جنب مع المنظمين الماليين لكل منهما والسلطات الأخرى ذات الصلة، وفقًا لمسؤوليات كل منهما، للوصول إلى الترتيبات اللازمة وإقامة التعاون والتنسيق في مجال الاستثمارات والخدمات المالية. يجب أن يشمل ذلك:
– عقد مناقشات حول الترتيبات اللازمة لتهيئة بيئة للاستثمارات والخدمات المالية المتبادلة الآمنة والآمنة التي تلبي المعايير الدولية ذات الصلة؛
– عقد مناقشات حول معايير وأنظمة الخدمات المالية.
– تسهيل التعاون لزيادة استخدام التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار.
– إنشاء قنوات تعاون مستمرة لتبادل الخبرات والأفكار ذات الصلة فيما يتعلق بالأسواق المالية ومناقشة المبادرات المحتملة ذات الاهتمام المشترك.
المادة 3
سيحافظ كل طرف على سرية أي معلومات سرية يتلقاها من الطرف الآخر في سياق تنفيذ مذكرة التفاهم هذه ولن يفصح عنها لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية مشتركة من كلا الطرفين.
المادة 4
ستتم تسوية أي خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه أو فيما يتعلق بها وديا من خلال المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة 5
لا يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه إلا بموافقة خطية متبادلة من الطرفين. تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.
المادة 6
أ) تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ في تاريخ التوقيع عليها وتظل سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات. سيتم تجديده تلقائيًا لفترات متتالية مدتها خمس (5) سنوات، بشرط ألا يقوم أي من الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيًا بنيته في إنهائه قبل (6) أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء المطلوب.
ب) في حالة الإنهاء، ستظل جميع المشاريع و / أو الأنشطة الجارية التي بدأها الطرفان بموجب مذكرة التفاهم هذه، والتي لم تكتمل في تاريخ الإنهاء، سارية المفعول حتى تاريخ اكتمالها، ما لم يتم الانتهاء من الأطراف والتوافق على خلاف ذلك.
حررت في المنامة في مثل هذا اليوم 30 تشرين 5781 – 1 ربيع الأول 1442 – الموافق 18 أكتوبر 2020 من نسختين باللغة الإنجليزية.
عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين (التوقيع)
عن وزارة المالية في دولة إسرائيل (التوقيع)
تحميل الوثيقة باللغة الإنجلينزية PDF
