الخليج

لقاء المعارضة في شبه الجزيرة العربية: مسلسل الإجرام السعودي والخليفي لن يكون بلا نهاية

أكد “لقاء المعارضة في شبه الجزيرة العربية” عن موقفه المندد بالجريمة باعتبارها “تجاوزا واضحا للاختصاص المكاني للقضاء السعودي وتطبيق تعسفي للقوانين الجزائية المحليّة، لجهة الاتهامات المزعومة الواردة في سياق بيان وزارة الداخلية الصادر يوم الإثنين التاسع من ذي القعدة لسنة 1444 من الهجرة الموافق التاسع والعشرون من شهر مايو لسنة 2023 للميلاد”.

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء على خلفية إقدام النظام السعودي على تنفيذ حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الجزائية ضد المواطنين البحرينيين جعفر محمد علي سلطان وصادق مجيد إبراهيم ثامر أوضح “لقاء المعارضة” أن “الشابان جعفر وصادق قد اعتقلا في 8 مايو سنة 2015 في منفذ جسر الملك فهد الواصل بين البحرين والسعودية، ووجّهت لهم المباحث السعودية 7 تهم منها 6 تهم وقعت في البحرين، بحسب ادعاءات القضاء البحريني، من بينها حيازة مواد متفجرة، والتستر على مطلوبين في البحرين وزعزعة الأمن فيها. اتهامات تحمل في طياتها تقويضًا لسيادة دولة أخرى، وكأن النظام السعودي بات وصيًا على البحرين، حتى صار ينفذ أحكامًا على مواطنيها متذرعًا بكونه مشمولًا بواحدة من الاتهامات السبع.”

ولفت البيان إلى أنه “على الرغم من عدم ثبوت صحة الاتهامات، إذ لم تعقد محاكمة علنية شأن بقية المحاكمات الفاقدة لشروط المحاكمة العادلة، وحتى على فرض صحة أي من هذه الاتهامات، فإن العقوبة المقرّرة لا تتناسب ونوع الجريمة، إذ لم تذكر لائحة الاتهام التسبب في موت أحد بما يوجب القتل تعزيرًا، وأن حيازة مواد متفجرة له حكم منصوص في نظام الاجراءات الجزائية وهو عقوبة السجن”.

وأوضح البيان ان “المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت في 7 أكتوبر 2021 حكمًا بالقتل تعزيرًا بناء على التهم سالفة الذكر”، منوها إلى “أن القضاء البحريني كان قد فصل فيها وأصدر حكمًا بالسجن المؤبد، فيما اختارت المحكمة الجزائية السعودية نقض الحكم القضائي البحريني وتصعيد الحكم إلى مستوى أعلى بالإعدام بناء على اتهامات أنكرها الشابان جعفر وصادق أمام المحكمة”.

وتابع البيان “ومع أن الاجراء الشكلي يسمح للمتهم بالطعن في الحكم في مدة لا تتجاوز شهرًا، فإنها تجاوزت المدّة المقررة وتجاهلتها، وأقدمت السلطات السعودية وبصورة مفاجئة على تنفيذ جريمة الاعدام هذا اليوم.”

وأردف البيان “إن تعطش النظام السعودي لسفك الدماء المعصومة دون وجه حق يؤكّد مرة أخرى حقيقة أن هذا النظام ليس أهلا للسلام ولا للصلح، وأنه يتعمّد استغلال أي اتفاق أو خلاف على المستوى الدبلوماسي لتنفيذ أجندته الخاصة بارتكاب جرائم الإعدام التي يقف رموز النظام وراءها، ولا صلة لها بالقضاء والقضاة”.

وتابع “إننا في الوقت الذي نعرب عن شديد استنكارنا لهذه الجريمة الموصوفة والتي يتحمّل النظام السعودي كامل المسؤولية فيها، نتوجّه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف وإلى حلفاء هذا النظام ونخص بالذكر الولايات المتحدة وبريطانيا، للإفصاح عن موقف واضح إزاء مسلسل الاعدامات المتواصل في مملكة الإرهاب، وأن صمت المجتمع الدولي ولا سيما هيئة الأمم المتحدة المعنيّة بتحقيق السلام في العالم كما جاء في المادة الأولى من إعلانها يعني أنها غير جديرة بحماية الشعوب وإشاعة السلام وأن على الشعوب البحث عن مصادر أخرى لحماية نفسها أمام آلة القتل التي تستخدمها الدول ضد شعوبها”.

وأعلن “لقاء المعارضة” عن تضامنه المطلق مع “أهلنا في البحرين في فاجعة إعدام الشابين الشهيدين المظلومين صادق وجعفر، ونقف إلى جانبهم في هذه الفاجعة المؤلمة، وهو التزام منا مبدئي وأخلاقي وإنساني بالوقوف إلى جانب هذا الشعب الأبي الذي ناضل من أجل حريته من طغيان النظام الخليفي، ونقدّر لهذا الشعب الكريم والوفي وقوفه الدائم مع أهله في الأحساء والقطيف في المحن والكروب”. وأكد البيان على “تعاهد النظامين السعودي والبحريني على القتل والإجرام مستفيدين من صمت العالم الحر وغطاءه الذي يمنح القتلة الفرص تلو الأخرى لسفك دم شبابنا وقطع رقاب الأحرار”.

وختم “لقاء المعارضة في الجزيرة العربية” بيانه بالتأكيد على أن “مواصلة مسلسل الإجرام السعودي والخليفي لن تكون بلا نهاية، وإن الاستقواء الذي يشجّع على اقتراف هذه الجرائم له ثمن، وحين تعجز المنظمات الدولية عن حماية الشعوب وتكف هيئة الأمم المتحدة عن القيام بواجبها لا يبقى أمام الشعوب سوى الدفاع عن نفسها بكل الوسائل المشروعة”.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى