رغم أن قرار سلطان عمان هيثم بن طارق في نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي بفتح المجال الجوي للسلطنة أمام الطائرات الإسرائيلية رفع التوقعات في أستراليا والفلبين وسنغافورة بتقصير مدى الرحلات الجوية، وما يرتبط بها من ازدهار الأعمال والسياحة نتيجة القدرة على القيام برحلات جوية مباشرة، فإن العاصمة مسقط ما زالت تشهد جدالات صعبة حول القرار.
إيهود يعاري المستشرق اليهودي في “القناة 12″، زعم أن “قرار سلطنة عمان الأخير يسلط الضوء على تاريخ طويل، وإن كان غير معروف إلى حد كبير، من علاقاتها بإسرائيل بدأ بنسجها في البداية بمساعدة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في عام 1978، واستمرت بوتيرة متفاوتة حتى زيارة رئيسي الحكومة شمعون بيريز في عام 1996، ثم بنيامين نتنياهو في عام 2018، زمن السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي كان على وشك التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وأضاف في مقال أن “وزير الخارجية السابق يوسف بن علوي زار الكيان الصهيوني عدة مرات، وبعد وفاة قابوس، وتولي ابن عمه هيثم 69 عامًا السلطة من بعده، تعهد بالمحافظة على سياسته، لكن السلطان الجديد كان لديه بعض التردد فيما إذا كان سيتبع طريق السعودية، ويفتح الأجواء أمام الطائرات الإسرائيلية، ولعلنا نتذكر أن عمان تتمتع بعلاقات جيدة للغاية مع إيران الواقعة عبر مضيق هرمز”.
وكشف أن “الضغوط والإيماءات الأمريكية المتسقة، مع التشجيع السعودي الصامت، أدّيا أخيرًا إلى اتخاذ عمان لقرارها، ولكن في نفس الوقت تم اتخاذ خطوات معاكسة تمامًا، فقد غرّد مفتي عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي 81 عامًا، بـ”المفاجأة”، وأعرب عن دهشته من القرار، وخوفه من توقع خطوات أخرى تجاه إسرائيل، وحدثت خطوة أكثر أهمية عندما صوّت 86 عضوًا من مجلس الشورى الاستشاري على تشديد المقاطعة لمنع أي اتصال مع إسرائيليين”.
وأشار إلى أن “مؤشرات أخرى شهدتها عمان تؤدي في مجموعها لعكس القرار الرسمي بفتح الأجواء أمام الطيران الإسرائيلي، ومنها أن مدوّنة من عُمان تلقت دعوة لزيارة القدس المحتلة، لكنها ووجهت بإهانات وتجديف، فيما انسحبت شركة الطيران العماني “طيران السلام” من معرض دولي في البحرين احتجاجا على مشاركة إسرائيلية، وأظهرت استطلاعات الرأي أن 84٪ من العمانيين يعارضون التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وختم بالقول إنه “من الواضح أن سلطنة عمان تسير بحذر، وعلى حبل مشدود بتنفيذ قرارها القاضي بفتح أجوائها أمام الطيران الإسرائيلي، تمهيدا للتطبيع معها، لكنها تسعى للحفاظ على التوازن من خلال التحركات على الجانبين، رغم أنها مرشحة جادة لتوسيع اتفاقيات التطبيع بجانب جارتيها الخليجيتين في الإمارات والبحرين”.
