قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم -اليوم الثلاثاء- إن الأميركيين يحلمون بأن ترضخ سوريا لشروطهم عبر قانون قيصر الذي بدأ تطبيقه منتصف الشهر الحالي، معتبرا أن الهدف منه التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتعدّ العقوبات التي طالت الرزمة الأولى منها 39 شخصا أو كيانا بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء، الأكثر قسوة على سوريا.
ويقول مسؤولون أميركيون إن من أهدافها دفع الأسد للالتزام بالعملية السياسية في جنيف، وفق القرار 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات وتحقيق انتقال سياسي في سوريا.
وشدّد المعلم على أن هدف القانون الذي وصفه بـ”آخر الأسلحة الأميركية” ضد بلاده، هو التأثير على الانتخابات الرئاسية القادمة، مضيفا أن من يقول غير ذلك يخطئ، مؤكدا أن “الرئيس الأسد سيبقى في منصبه طالما الشعب السوري يريده أن يبقى”.
وانتقد المعلم تكرار مسؤولين أميركيين بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو الإشارة إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق مصلحة الشعب السوري، واصفا إياهم “بجوقة من الكاذبين”.
وأضاف “نحن في سوريا معتادون على التعامل مع موضوع العقوبات الأحادية التي فُرضت علينا منذ العام 1987 تحت مسميات متعددة”.
واعتبر المعلم أنّ المطلوب من قبل الولايات المتحدة من وراء القانون وقبله قوانين عدة، هو التخلي عن تحالفاتنا وعن دعمنا للمقاومة والسير في ركب التطبيع مع إسرائيل، موضحا أن فرضه جاء بعدما “يئسوا من تركيع سوريا”.
قانون قيصر
ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، حتى الكيانات الروسية والإيرانية.
وينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار. قد جاء فرض القانون في وقت تشهد فيه سوريا أزمة اقتصادية حادة وتراجعا غير مسبوق في قيمة الليرة.
