صادقت محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين، اليوم الأثنين، على حكم بالإعدام بحق الأسيرين محمد رمضان، وحسين موسى، بعد إعادة محاكمتهم اثر تقارير من أطباء وزارة الداخلية تثبت تعرضهم للتعذيب.
ويعتبر الحكم نهائي بات غير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى. ووفق القانون البحريني، يرفع الحكم إلى حاكم البحرين، ويُنفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة.
وادانت المحكمة الأسيران بتهمة تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع بالدير أدت إلى مقتل الشرطي عبدالواحد سيد محمد فقير.
واستندت المحكمة في حكمها بدرجة كبيرة على الاعترافات، التي قال عنها الأسير محمد رمضان في رسالة صوتية من السجن بأنها منتزعة تحت وطأة التعذيب، مؤكداً تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب.
وسبق وصدر حكم نهائي بات بالإعدام إلا أن المحكمة قد استجابت لطلب إعادة محاكمتهم، وإلغاء حكم الإعدام السابق بعد تقارير من أطباء وزارة الداخلية تثبت تعرضهم للتعذيب.
وعبر البرلمان الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء إهمال محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين أدلة تشير إلى تعذيب كل من محمد رمضان وحسين موسى اللذين أيدت أحكاما بإعدامهما عام 2014.
وأعربت كل من لجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك، عن خيبة أملهما لعدم تحقيق هيئات الرقابة البحرينية بشكل صحيح في مزاعم التعذيب، واعتمادها اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وطالبت اللجنتان البحرين بالامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة عنها، وإجراء تحقيق مستقل في قضايا التعذيب.
