الإعلام الحربي – (الأبدال): بدأت شركات قطاع الإتصالات في البحرين اعتباراً من اليوم الأربعاء (12 يوليو/تموز 2017) تطبيق قرار صدر من قبل هيئة البحرين لتنظيم الإتصالات لحوكمة الأجهزة التي تستخدم شرائح الاتصالات المتنقلة.
القوانين المستحدثة تفرض على جميع زبائن شركات الاتصالات من الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة توفير كافة المستندات التي تحددها هيئة تنظيم الاتصالات عند طلب شرائح اتصال جديدة لخطوط الاتصال المسبقة أو الآجلة الدفع. وتلزم القوانين الجديدة الشخص أو الأشخاص الممثلين لكل مؤسسة تقديم بطاقة هوية صالحة إضافة إلى الخضوع لمسح البصمة إلى جانب تصديق المسح لدى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. كما تفرض تسجيل عدد محدود من خطوط الاتصال مسبقة الدفع لكل بطاقة هوية سواء للأفراد أو المؤسسات التجارية.
مصدر في قطاع الإتصالات قال لـ (الأبدال) أمس “انه بناء على تعليمات هيئة البحرين لتنظيم الاتصالات فإنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى من نظام البصمة اعتباراً من اليوم، ويستوجب على كل من يرغب الحصول على شريحة هاتف محمول، تمرير بصمات أصابعه على أجهزة مختصة لهذا الغرض ستوفرها وزارة الداخلية، وستكون مرتبطة بالجهاز المركزي للمعلومات للتأكد من شخصية صاحب هذه الشريحة، وسيتم تنفيذ ذلك في كافة فروع شركات الاتصالات في البحرين. كما يلزم القرار أصحاب الهواتف توثيق بصماتهم لدى شركات الإتصال.
القرار الذي صدر من هيئة البحرين لتنظيم الإتصالات صدر بناء على طلب من وزارة الداخلية توفير معلومات أصحاب شرائح الإتصال، ومنع استخدام الهواتف المحمولة بهويات مزيفة وأغراض تمس أمن العدو الخليفي. إضافة إلى فشل قرار سابق صدر من هيئة البحرين لتنظيم الاتصالات، والذي يشترط وجود إثبات هوية للحصول على شريحة هاتف محمول.
وكانت هيئة البحرين لتنظيم الإتصالات قد وضعت ضوابط مشددة للحصول على خدمة الإتصالات مسبقة الدفع، بأن يكون هناك عقد مكتوب بين الطرفين يتضمن بيانات طالب الخدمة مثل: الإسم الرباعي ورقم الهوية والجنسية ورقم التواصل ومعلومات الخدمة المطلوبة وتاريخ عقد الخدمة وتوقيع طالب الخدمة على العقد، إضافة إلى كتابة بيانات الموظف المقدم للخدمة وتوقيعه، ونسخة من إثبات الهوية سارية المفعول موقع عليها من طالب الخدمة ومصدقة طبق الأصل من الموظف مقدم الخدمة بعد تحققه من أصل هوية طالب الخدمة.
يذكر أن السعودية سبقت البحرين في تطبيق هذا القرار بالعام الماضي (20 يناير/كانون الثاني 2016) بناء على طلب وزارة الداخلية السعودية أيضا.
