أعدمت السلطات السعودية (الثلاثاء 15 يونيو/حزيران 2021) الشاب مصطفى آل درويش بتهمة “الخروج على ولي الأمر” وفق ما أعلن بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية السعودية.
وكان الشاب مصطفى آل درويش قد اعتقل من مدينة تاروت بمحافظة القطيف في العام 2015، وكان يبلغ من العمر حينها 17 عاماً، فيما أرجع سبب الاعتقال لمشاركته في مظاهرات مناهضة للنظام ومطالبة بوقف التمييز عن الأقلية الشيعية.
وعلى الرغم من الأمر الملكي الذي قضى بإيقاف إعدام القاصرين، إلّا أن السلطات أعلنت تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب مصطفى آل درويش، وهو ما لا ينسجم مع عمره حين حصل الاعتقال، إذ تؤكد المعلومات أنه كان قاصرًا في ذلك الوقت.
وقال بيان صادر عن الداخلية السعودية اليوم إنها نفذت حكم “القتل تعزيراً” بالشاب مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش في مدينة الدمام لإقدامه على “الخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن” من خلال تكوينه وآخرين “خلية إرهابية” تهدف لرصد رجال الأمن وقتلهم. حسب تعبير البيان.
وتعتمد السلطات القضائية السعودية على الاعترافات كأدلة رئيسة في المحاكمات، فيما تقول منظمات حقوقية دولية إن السلطات تقوم بتعذيب المعتقلين لإجبارهم على الاعتراف تحت الإكراه.
المُعارض السعودي البارز الدكتور فؤاد إبراهيم كتب على حسابه على موقع “تويتر” معلّقًا على النبأ أن “الشاب مصطفى آل درويش اعتقل ضمن باقة من الاتهامات المعلبة شملت عشرات من الذين خرجوا في مسيرات سلمية في حراك 2011 فقضوا بالرصاص في الشارع أو بالسيف”.
وأكد أن “صورة النظام ستبقى حالكة ولو أنفق ما في الأرض ذهبا لتلميعها أمام العالم، ولا يزيد الناس الا بصيرة ووعيا بأن هذا نظام جدير بالأفول، لافتًا الى أن هذا النظام الدموي أعدم حتى اليوم 844 شخصا منذ تولي الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وأوضح ابراهيم أن مصطفى آل درويش كان في سن السابعة عشرة حين اعتقاله وتاليًا الحكم عليه، يعني أنه كان قاصرًا”، لكن النظام السعودية لا يفرّق بين قاصر وغير قاصر.
