الأهداف الإسرائيلية من التطبيع

تثبيت وجود الكيان الصهيوني، وتأمينه دولياً

كدولة ذات سيادة على أرض فلسطين، في محيطها العربي، والإقليمي، وهو ما عبَّر عنه ديفيد بن جوريون ” إن رغبتنا الوحيدة هي خلق الظروف الدولية التي ستقوي من أمننا القومي”. وما زالت إسرائيل تدرك أنه بعد 74 عاماً أن كيانها يشكل جسمًا غريبًا زُرع في محيط مُعاد له، وإن فرض وجودها وضمان بقائها يتطلب الحصول على الشرعية الدولية من خلال الاعتراف بها وقبولها، فلذلك تسعى لإيجاد مناخ عربي، وإقليمي، ودولي يقبل وجودها من خلال التقارب والتطبيع، والاعتراف بها كأمر واقع، وبالتالي اعتبارها جزءاً من منظومة المجتمع الدولي، كدولة طبيعية في المنطقة.

ضمان أمن الكيان الصهيوني

الذي لن يتحقق في ظلّ المواقف المعادية من الدول العربية، ولتدارك هذا الخطر يجب إنهاء مصطلح الصراع العربي – الإسرائيلي، وتحقيق أمنها عبر اختراق دول عربية ذات شأن، وإقامة علاقات معها تؤمّن وجودها، ويقول بن جوريون: ” إن الأسلوب الآخر لضمان أمن إسرائيل، يكون عن طريق إقامة علاقات صداقة مع جميع الدول وخاصة دول آسيا وإفريقيا“، وأمن إسرائيل هنا بالمفهوم الإسرائيلي يعني التفوق العسكري والاقتصادي على الدول العربية، بالدبلوماسية السياسية، والسبيل لتحقيق ذلك إقامة علاقات صداقة معها تشكل فيها إسرائيل رأس الحربة.

تحويل القضية الفلسطينية جوهر الصراع إلى شأن إسرائيلي داخلي

تتفاوض حوله إسرائيل مع قلة فلسطينية، والوصول إلى حلّ لا يخرج عن إطار الحكم الذاتي، وهو ما يعمل عليه الكيان الصهيوني من خلال تطبيق الرؤية الأمريكية “صفقة القرن”.

امتداد النفوذ الاقتصادي والسياسي الإسرائيلي في المنطقة

الكيان الصهيوني لا يقبل من التطبيع أن يعطيه الأمن وينهي حالة الحرب فقط، بل يريد نفوذاً حقيقياً يعطيه دور الريادة والمحورية ليصبح دولة الاستقطاب الأولى في المنطقة، وفعلياً استطاع الكيان الصهيوني الوصول إلى هذا الهدف بشكل نسبى منذ سنوات التسعينيات.

متطلبات العولمة وشروط الانضمام إلى المعاهدات الدولية

وضرورة دمج الاقتصاديات المحلية والوطنية والإقليمية في شبكة عالمية، وضعف مكانة الدولة المركزية لصالح ما هو غير حكومي، الذي ألقى بظلاله على الدول العربية، التي وجدت نفسها منخرطة في تفاصيله ومخرجاته، وأصبح التطبيع مع الكيان الصهيوني جزءاً من التمويل الأجنبي والقروض الممنوحة، مما سمح للكيان الصهيوني استغلال هذه الثغرة والاندماج في الأسواق العالمية والعربية بشكل مباشر وغير مباشر، حيث كان من شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، تحرير الأسواق، وفتحتها أمام المنتجات العالمية، عبر اتفاقية الكويز، مما ساعدها على تطبيع علاقاتها في المجال الاقتصادي مع العديد من الدول العربية، وضمان سيطرتها الاقتصادية النوعية، وفق الشروط الأمريكية للدول العربية.