معنى شرط الصحة هو أنه لو لم يتوفر الشرط لم يؤدِّ المكلف تكليفه بشكلٍ صحيحٍ وما قام به خالياً من الشرط يعتبر باطلاً، وهي كثيرة، والملاحظ أنّ بعض شروط الصحة هي شروط تكليف وبعض شروط التكليف هي شروط صحة، فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه كما في اصطلاح المناطقة.
ولما كانت أعمال الإنسان عبادية ومعاملاتية كان من الطبيعي انقسام شروط الصحة والتكليف إلى قسمين، هما:
- شروط العبادة.
- شروط المعاملة.
وقد تكون بعض الشروط شرطاً مشتركاً لصحة كلّ من العبادة والمعاملة معاً.
1- العقل
شرط للتكليف وشرط للصحة أيضاً، فالمجنون كما أنه لا تكليف في حقه، كذلك لا تصحّ منه فيما لو صدرت منه اتفاقاً.
2- القدرة
شرط للتكليف والصحة، فكما أنّ المكره لا تكليف في حقه، كذلك لو صدر منه الزواج مثلاً يعتبر باطلاً.
3- البلوغ
شرطٌ للتكليف وليس شرطاً للصحة، فالطفل غير مكلفٍ لكنّه لو صار مميزاً كالبالغ وتمكن من إنجاز العمل بصورة صحيحة فيعتبر العمل منه صحيحاً، لذا يتمكن من النيابة عن الاخرين، نعم يعتقد بعض العلماء أن البلوغ شرط في صحة المعاملات لذا لا يصحّ منه إجراء عقود لنفسه أو عن غيره وإن تمكن.
4- الاطلاع والوعي وعدم الاضطرار
من شروط الصحة لا التكليف، ولذا لو تحقّقت كلّ الشروط في العمل الصادر من المكلف الذي لم يكن عالماً بالتكليف صحّ منه، وكذا لو اضطر لبيع داره مع عدم رغبته في البيع فالعقد صحيح، نعم المعاملة الجبرية غير صحيحة بخلاف الاضطرارية.
5- الرشد
شرط للصحة لا للتكليف، وهو بمعنى اللياقة والقابلية لإدارة العمل الذي يريد القيام به، فلو تحققت كلّ الشروط دون الرشد لم تكن المعاملة صحيحةً كالتصرف بالمال أو الزواج، والولاية تبقى للولي حتى يبلغ الرشد قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾.
