يعتمد أتباع مذهب أهل البيت في تحديد الأحكام الشرعية على الرجوع للمجتهدين العظام الذين يفتون في المسائل الشرعية والأحكام الاجتماعية إن كان لها علاقة بالجانب الشرعي –وهي كذلك-، والحصول على إذن منهم حفظهم الله يعد دليلا كافيا لشرعية الكفاح المسلح في البحرين.
وهذا المتحقق والحاصل فعلا، حيث قد أصدرت مجموعة من كبار المجتهدين في قم والنجف فتاوى تجيز ذلك، كآية الله الشيخ نوري الهمداني وآية الله الشيخ محمد سند، ولعل أكثر الفتاوى تفصيلاً هي فتوى آية الله الشيخ محسن الآراكي “حفظه الله” لأهل البحرين والصادرة في 24 جمادى الأولى من سنة 1432، والتي أعلن فيها “الوجوب على كل مسلم وبكل ما أوتي من وسائل الدفاع والمقاومة أن يدافع عن نفوس المؤمنين، وأعراضهم، وأموالهم، وعن بيوت الله، ومقدسات المسلمين”، وأوجب فيها تنفيذ القصاص ضد شرائح معينة من أعوان النظام المنفذين لعمليات هدم المساجد والمقترفين لجرائم التعذيب والاغتصاب الجنسي وغيرها.
مقتطف من كتاب الكفاح المسلح في البحرين
