“الحق لا يسقط بالتقادم” على أساس هذه القاعدة لا تزال القضية الفلسطينية ساخنة رغم مرور قرابة 70 سنة على الاحتلال الصهيوني، وعلى أساس هذه القاعدة يحق لأبناء الشعب البحراني إطلاق مسمى الاحتلال على النظام الخليفي لأنه دخل بالسيف والقتل والمجازر إلى أرض البحرين سنة 1781، فهذا الكيان لا ينتمي إلى هذه الأرض بل هو محتل بقوة السلاح كما يؤكد ذلك التاريخ.
وأما الاستفتاء المزعوم في سنة 1971 الذي يستقي منه النظام شرعية وجوده فهو باطل فاسد وكان مجرد مناورة سياسية من قبل الاحتلال البريطاني لتثبيت وجود عملائه في البحرين، وعليه عدة ملاحظات:
- التخيير بين حكومة آل خليفة وحكومة شاه إيران كان تخييرا من قبل جهة خارجية (بريطانيا) وليس من الشعب، وأي استفتاء تفرض خياراته على المستفتي من الخارج؟!.
- لم يكن استفتاء بل كان استقصاء لآراء.
- الفئة التي أبدت آراءها كانت أغلبها نخبوية (ممثلين عن مجالس إدارة الأندية الثقافية والاجتماعية والرياضية وجمعيات المجتمع المدني) وليست شعبية.
- فرض الخيار بين السيء والأسوأ أجبر الفئة النخبوية على اختيار السيء.
- تعبير المعارضة آنذاك عن امتعاضها ورفضها لهذا الاستفتاء المزعوم. (رشق المبعوث الأممي بالحجارة على جسر المحرق وتكسير سيارته)
ولو فرضنا –جدلا- صحة هذا الاستفتاء، فإن الشرعية كما يمنحها الشعب لحكامه يستطيع سلبها، وشعب البحرين واضح البيان في أن حكم النظام الخليفي لا شرعية له، فقد عبرت جموع الشعب الثائر في ميدان الشهداء وفي مسيرة 9 مارس عن ذلك.
