حكم نهائي بات بالإعدام للأسير محمد رضي والمحرر محمد طوق

البحرين – (الأبدال): أيدت محكمة التمييز الخليفية، اليوم الأثنين، حكم بالإعدام بحق الأسير محمد رضي، والمحرر محمد طوق، بعد اتهامهم في واقعة تفجير سترة.

ويعتبر الحكم نهائي بات غير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى. ووفق القانون الخليفي، يرفع الحكم إلى حاكم البحرين، ويُنفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة.

وقال أحمد الحمادي، رئيس نيابة العدو الخليفي  “إن محكمة التمييز قضت بقبول الطعون شكلاً ورفضها موضوعاً وبإقرار الحكم الصادر بإعدام متهمين في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وتمويلها وقتل أفراد الشرطة والشروع في قتل أفراد الشرطة وإحداث تفجير وحيازة متفجرات والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات”.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بتاريخ 29/03/2017، بالإعدام لاثنين من المتهمين وبالسجن المؤبد لخمسة متهمين وبالسجن لمدة عشر سنوات لستة متهمين، وبالسجن لمدة خمس سنوات لأحد المتهمين وبالحبس لمدة ثلاث سنوات لمتهمَين، وبالحبس لمدة سنتين لمتهمَين وبالحبس لمدة ستة أشهر لأربعة متهمين وبالبراءة لمتهمَين، كما قضت بإسقاط الجنسية عن تسعة متهمين وإلزام سبعة متهمين متضامنين فيما بينهم بدفع غرامة 6640 ديناراً.

فيما أصدرت محكمة الاستئناف العليا الأولى بتاريخ 28/10/2018 بقبول استئناف أحد المتهمين وبإجماع الآراء شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف وبقبول استئناف ثلاثة عشر متهماً شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 28/07/2015، حيث وقع انفجار في جزيرة سترة أسفر عن مصرع عنصرين من قوات العدو الخليفي وإصابة ستة آخرين.

وكانت عائلة الأسير المحكوم بالإعدام محمد رضي قد قالت في وقت سابق أن “محاكم النظام أصدرت حكمًا بإعدامه وإسقاط جنسيته ظلمًا وجورًا، على خلفية اعترافات انتزعت منه تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي”.