الإمام الصادق (ع): فإنّي قد جَعَلْتُه عليكم حاكِماً، فإذا حَكَمَ بحُكْمِنا فلم يَقْبَلْ منه فإنّما اسْتَخَفَّ بحُكْمِ اللّه ِ وعلينا رَدَّ، والرادُّ علينا الرادُّ على اللّه.
يستدل من الرواية بأن للتكليف صوراً عديدة هي:
الصورة الأولى: أن يكون فتوى صادرة من المرجع الذي يجب على الإنسان تقليده.
الصورة الثانية: أن يكون حكماً من ولي أمر المسلمين فإنه تجب الطاعة على مقلديه وغيرهم وعلى الفقهاء وسائر مراجع الدين، وعدم الأخذ بحكمه يعتبر رداً على الأئمة ثم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على اللَّه عزّ وجلّ يقول الصادق عليه السلام: “فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا، فلم يقبل منه، فإنما استخف بحكم اللَّه وعلينا ردّ والرادّ علينا كالراد على اللَّه” ومن أجوبة سماحة السيد القائد في هذا المجال قوله: طبقاً للفقه الشيعي يجب على كل المسلمين إطاعة الأوامر الولائية الشرعية الصادرة من ولي أمر المسلمين.
الصورة الثالثة: أن يكون حكماً غير مباشر، بل عبر قنوات تنظيمية من خلال إيكال الأمر من قبل الولي الفقيه إلى أشخاص معينين في بلدٍ ما فيعطيهم صلاحيات ويفوِّضهم في أمور يكون طاعتهم فيها طاعة للولي بحيث تعتبر مخالفتهم في دائرة صلاحياتهم مخالفة للولي فيكون الراد عليهم كالرادِّ عليه.
