قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرً﴾. سورة النساء، الآية 58
تبيّن هذه الآية أمرين إلهيين (حفظ الأمانة، والعدالة في الحكم والحكومة) يمثّلان قاعدة المجتمع الإنسانيّ السليم، ولا يستقيم أمر مجتمع، سواء كان مادياً أو إلهياً من دون تنفيذ وإجراء هذين الأصلين.
يمكن القول إنّ الحكم بالعدل من مصاديق الأمانة، لأنّ الأمانة بمفهومها العامّ تشمل جميع المقامات والمناصب الاجتماعية التي تعتبر أمانات إلهية، وكذلك أمانات بشرية من قبل الناس بيد أصحاب المناصب هذه.
والتأكيدات الواردة في ذيل الآية الشريفة تقرّر من جهة أنّ الأمر بالأمانة والعدالة ما هي إلاّ موعظة إلهية حسنة للناس، ومن جهة أخرى تحذّر الجميع بأنّ الله تعالى يراقب أعمالكم وسلوكيّاتكم، وهذا يعطي أهمّيّة مضاعفة على هذين المفهومين، وهما رعاية الأمانة والعدالة.
وللأمانة موارد وفروع، هي: “الأمانة الإلهية، وأمانة الناس، وأمانة النفس، ومن جملتها أداء الواجبات وترك المحرّمات، فهي من موارد الأمانات الإلهية، وتقسّم إلى تقسيمات عديدة، منها أمانة اللسان، أمانة العين والأذن، (أي إنّ الإنسان يجب أن لا يتحرّك بالمعصية، والعين لا تنظر بنظر الخيانة، والأذن لا تسمع الكلام المحرّم). أمّا الأمانات البشرية فهي من قبيل الودائع التي يضعها بعض الناس لدى البعض الآخر وكذلك ترك التطفيف في الميزان وترك الغيبة ورعاية العدالة من جهة الحكّام والأمراء وعدم تحريك العوام من موقع التعصّب للباطل وأمثال ذلك…”
